درخواست انجمن دفاع از قربانیان تروریسم از مقامات قضائی هلند

درخواست انجمن دفاع از قربانیان تروریسم از مقامات قضائی هلندبه گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از روابط عمومی انجمن دفاع از قربانیان تروریسم، خانواده‌های قربانیان ترور هفتم تیر با صدور بیانیه‌ای از مقامات قضائی هلند خواستند تا شرایطی را برای حضور آن‌ها به عنوان ذینفع در فرآیند دادرسی پرونده قتل عامل تروریستی محمدرضا کلاهی (با نام جعلی علی معتمد)، فراهم، تا روند مشارکت این ذینفعان در “حق بر دانستن حقیقت” تسهیل گردد.

متن کامل این بیانیه با عنوان ” حق بر دانستن حقیقت” به شرح زیر می‌باشد:

غروب هفتم تیر ماه سال ۱۳۶۰ شمسی، تبهکاری از تبار خناثان تاریخ، فاجعه‌ای عظیم را علیه ملتی بزرگ رقم زد، به نحوی که ابعاد هولناک فاجعه موجب شد تا آن را در زمره بزرگترین جنایت تروریستی تاریخ ایران در اذهان و افکار عمومی ثبت نماید. این قساوت قلوب میلیون‌ها انسان را جریحه دار و صد‌ها خانواده را در ماتم عزیزانشان سوگوار نمود.

انسان‌هایی که در این جنایت تروریستی به شهادت رسیدند، جملگی از نخبگان و شخصیت‌های علمی و سیاسی کم نظیری بودند که بواسطه انقلاب اسلامی و سقوط نظام دوهزار و پانصدساله شاهنشاهی اولین گام‌های مردم سالاری را در مجمع حزبی تجربه می‌نموند، تا مشکلات اقتصادی و اجتماعی را چاره اندیشی نمایند؛ و به جز نجات و تعالی کشور استکبارزده در قرون متمادی، آرزوی دیگری نداشتند و به حق مصداق‌های واقعی شیفتگان خدمت بودند که تنها زمان برگزاری جلسه در پاسی از شب، آن هم پس از تلاش‌های طاقت فرسای روزانه، گواه محکمی بر شیدایی خدمت آن‌ها است.

سردمداران آمریت و طراحان جنایت، یک ماه بعد از روز واقعه یعنی ۷ مرداد ۱۳۶۰، با ربایش هواپیمایی نظامی با چهره و لباسی مبدل به نحوی فضاحت بار متواری و به فرانسه می‌گریزند و پس از چند سال فرماندهی و هدایت توطئه و اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در بستر پناهندگی، با دعوت رسمی صدام حسین به عراق رفته و با همدستی این دیکتاتور سابق عراق، جنایات دیگری را علیه مردم ایران طراحی و هدایت می‌نمایند.

محمدرضا کلاهی صمدی عامل اصلی انفجار تروریستی نیز که لحظاتی قبل از انفجار دفتر حزب، آنجا را ترک نموده بود، پس از چند ماه زندگی مخفی به عراق متواری و در رادیو مجاهد با نام مستعار “کریم” فعالیت و سپس در بخش عارفی (روابط با دولت عراق) با همان نام مستعار کریم فعالیت می‌نماید.

تا اینکه در اوایل دهه هفتاد شمسی به دلیل مشکلات روحی و سرخوردگی، از عراق خارج و به آلمان و سپس هلند منتقل و با هویت جعلی علی معتمد ضمن اخذ پناهندگی به اتفاق همسر دومش در هلند زندگی می‌کرده و در اواخر سال ۱۳۹۴ توسط دو تبهکار هلندی به قتل رسید.

اوایل سال ۱۳۹۷ رسانه‌های هلند از قول دادگاه پیگیری قتل می‌گویند که علی معتمد همان محمدرضا کلاهی صمدی عامل انفجار تروریستی سال ۱۳۶۰ تهران می‌باشد. این خبر بارقه‌ی امیدی را به دل‌های شکسته، داغدار و جویای حقیقت فاجعه هفتم تیر بخشید. هرچند که تروریست مرده بود. لیکن، این سرنخ در دادگاه کشور هلند که مرکز استیناف و عدالت خواهی جهانی است، بسیار امیدوارکننده و گره گشا می‌نماید.


بیشتر بخوانید: سرانجام عامل شهادت شهید بهشتی چه شد؟


قرائن و شواهد گوناگون بیانگر آن است که این موضوع یک قتل ساده نیست، بلکه با یک پرونده بین المللی تروریستی پیچیده مواجهیم، که بایستی همه ابعاد آن با دقت بررسی شده و مورد تحقیق قرار گیرد؛ که مهمترین وجه آن پیشینه تشکیلاتی تروریست مقتول می‌باشد؛ که چه بسا دلیل قتل همین پیشینه تشکیلاتی باشد. یکی از اجزاء اصلی پرونده قتل این تروریست، بازماندگان فاجعه هفتم تیر هستند که بایستی هر چه سریعتر از سوی دادگاه مربوطه مورد شناسایی قرار گرفته و فرصتی برای مشارکت آن‌ها در فرایند دادرسی فراهم گردد.

هرچند مرور پروسه و سرنوشت بانیان جنایت هفتم تیر قصور واضح دولت‌های غربی نسبت به مجرم تروریستی و دیگر همدستان جنایت علیه مردم ایران را به وضوح نشان می‌دهد. اما امروز دادگاه هلند با یک آزمون تاریخی نسبت به حقوق بشر بازماندگان هفتم تیر مواجه است و هیچ توجیه قانونی و عرفی برای گریز از آن در افکار عمومی، قوانین بین المللی، اسناد حقوق بشری، میثاق‌های بین المللی و منشور ملل متحد مسموع نبوده.

انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در سی و نهمین سالگرد فاجعه هفتم تیر و از محل گلزار شهدای گرانقدر آن فاجعه بزرگ از مقامات قضائی و دیپلماتیک هلند به ویژه وزیر دادگستری، دادستان و وزیر خارجه می‌خواهد، فرصتی را برای بازماندگان فاجعه هفتم تیر به عنوان ذینفعان، در این پرونده فراهم نموده، تا با شناسایی دیگر همدستان این تروریست، حق بر دانستن حقیقت و دسترسی به عدالت برای این بازماندگان فراهم گردد؛ و از مقامات قضایی و دیپلماتیک ایران به ویژه دادستان کل، وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه می‌خواهیم از مجاری رسمی نیز این خواسته را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

انتهای پیام/ 

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Cart
Your cart is currently empty.